تحقیق مبانی حقوقی رحم اجارهای در حقوق ایران، فقه امامیه، (مطالعه تطبیقی)
دسته بندي :
حقوق
یکی از مهمترین و در عین حال پیچیدهترین روشهای درمان ناباروری، استفاده از رحم جایگزین یا رحم اجارهای است. در این شیوه، زنی که توانایی بارداری دارد، متعهد میشود جنینی را که معمولاً متعلق به زوجین نابارور است، در رحم خود حمل کرده و پس از تولد، کودک را به والدین متقاضی تحویل دهد. این روش اگرچه از منظر پزشکی راهکاری مؤثر برای کمک به زوجینی است که امکان بارداری ندارند، اما از دیدگاه حقوقی و فقهی پرسشهای مهمی را ایجاد کرده است.
مهمترین پرسشهایی که در این زمینه مطرح میشود عبارتاند از: آیا قرارداد رحم جایگزین از نظر حقوقی معتبر است؟ آیا میتوان آن را در قالب یکی از عقود معین قانون مدنی مانند اجاره یا جعاله تحلیل کرد؟ مادر قانونی کودک چه کسی است؛ زن صاحب تخمک یا زن حامل؟ آثار این رابطه بر نسب، حضانت، ولایت، ارث و محرمیت چگونه خواهد بود؟ آیا دریافت وجه در برابر حمل جنین با کرامت انسانی و مبانی فقهی سازگار است؟
» فهرست مطالب:
- فصل اول: کلیات تحقیق و مفاهیم بنیادین رحم جایگزین
- ۱-۱. مقدمه
- ۱-۲. بیان مسئله
- ۱-۳. اهمیت و ضرورت تحقیق
- ۱-۴. اهداف تحقیق
- ۱-۴-۱. هدف اصلی تحقیق
- ۱-۴-۲. اهداف فرعی تحقیق
- ۱-۵. پرسشهای تحقیق
- ۱-۵-۱. پرسش اصلی
- ۱-۵-۲. پرسشهای فرعی
- ۱-۶. فرضیههای تحقیق
- ۱-۷. روش تحقیق
- ۱-۸. پیشینه تحقیق
- ۱-۹. مفاهیم و اصطلاحات بنیادین
- ۱-۹-۱. مفهوم ناباروری
- ۱-۹-۲. فناوریهای کمکباروری
- ۱-۹-۳. مفهوم رحم جایگزین (رحم اجارهای)
- ۱-۹-۴. مفهوم مادر جانشین
- ۱-۹-۵. مفهوم والدین ژنتیکی
- ۱-۱۰. انواع رحم جایگزین
- ۱-۱۰-۱. رحم جایگزین کامل (Gestational Surrogacy)
- ۱-۱۰-۲. رحم جایگزین سنتی (Traditional Surrogacy)
- ۱-۱۱. تاریخچه پیدایش رحم جایگزین در جهان و ایران
- فصل دوم: مبانی فقهی و حقوقی رحم اجارهای در حقوق ایران
- ۲-۱. مقدمه
- ۲-۲. مفهوم رحم اجارهای (رحم جایگزین)
- ۲-۳. تاریخچه پیدایش و تحول رحم جایگزین در جهان و ایران
- ۲-۴. انواع رحم جایگزین
- ۲-۴-۱. رحم جایگزین کامل
- ۲-۴-۲. رحم جایگزین سنتی
- ۲-۵. ماهیت حقوقی رحم جایگزین
- ۲-۶. مبانی فقهی مشروعیت رحم جایگزین در فقه امامیه
- ۲-۶-۱. اصل اباحه
- ۲-۶-۲. اصل صحت
- ۲-۶-۳. قاعده سلطنت
- ۲-۶-۴. قاعده لاضرر
- ۲-۶-۵. قاعده وفای به عهد
- ۲-۶-۶. تحلیل و جمعبندی مبانی فقهی
- ۲-۷. دیدگاه فقهای امامیه درباره مشروعیت رحم جایگزین
- ۲-۷-۱. مقدمه
- ۲-۷-۲. دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)
- ۲-۷-۳. دیدگاه آیتالله سید علی خامنهای
- ۲-۷-۴. دیدگاه آیتالله ناصر مکارم شیرازی
- ۲-۷-۵. دیدگاه آیتالله سید علی سیستانی
- ۲-۷-۶. دیدگاه آیتالله فاضل لنکرانی
- ۲-۷-۷. دیدگاه فقهای مخالف یا محتاط
- ۲-۷-۸. جمعبندی و تحلیل دیدگاه فقها
- ۲-۸. مبانی حقوقی رحم جایگزین در حقوق ایران
- ۲-۸-۱. مقدمه
- ۲-۸-۲. اصل آزادی قراردادها و ماده ۱۰ قانون مدنی
- ۲-۸-۳. شرایط اساسی صحت قرارداد بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی
- ۲-۸-۴. اصل لزوم قراردادها (مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی)
- ۲-۸-۵. قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۲
- ۲-۸-۶. قانون حمایت خانواده
- ۲-۸-۷. اصل کرامت انسانی در قانون اساسی
- ۲-۸-۸. تحلیل حقوقی مبانی رحم جایگزین
- ۲-۹. ماهیت حقوقی قرارداد رحم جایگزین در حقوق ایران
- ۲-۹-۱. مقدمه
- ۲-۹-۲. نظریه اجاره
- ۲-۹-۳. نظریه جعاله
- ۲-۹-۴. نظریه قرارداد خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی
- ۲-۹-۵. نظریه قرارداد مستقل (Sui Generis)
- ۲-۹-۶. دیدگاه دکترین حقوقی ایران
- ۲-۹-۷. ارزیابی و نظر نگارنده
- ۲-۱۰. آثار حقوقی قرارداد رحم جایگزین
- ۲-۱۰-۱. مقدمه
- ۲-۱۰-۲. نسب کودک حاصل از رحم جایگزین
- الف) مفهوم نسب
- ب) دیدگاه مادر ژنتیکی به عنوان مادر قانونی
- ج) دیدگاه زن حامل به عنوان مادر قانونی
- د) دیدگاه وجود دو مادر
- ۲-۱۰-۳. پدر قانونی کودک
- ۲-۱۰-۴. ولایت قهری
- ۲-۱۰-۵. حضانت کودک
- ۲-۱۰-۶. نفقه
- ۲-۱۰-۷. ارث
- ۲-۱۰-۸. محرمیت
- ۲-۱۰-۹. ثبت ولادت و صدور شناسنامه
- فصل سوم: چالشهای حقوقی، پیشنهادهای اصلاحی و نتیجهگیری
- ۳-۱. مقدمه
- ۳-۲. چالشهای حقوقی رحم جایگزین در حقوق ایران
- ۳-۲-۱. فقدان قانون جامع و مستقل
- ۳-۲-۲. چالش تعیین مادر قانونی کودک
- ۳-۲-۳. وضعیت قرارداد رحم جایگزین و ضمانت اجرای آن
- ۳-۲-۴. حمایت از حقوق و کرامت مادر جانشین
- ۳-۲-۵. حمایت از حقوق کودک
- ۳-۳. پیشنهادهای اصلاحی برای حقوق ایران
- ۳-۳-۱. تصویب قانون جامع رحم جایگزین
- ۳-۳-۲. تعیین معیار قانونی برای نسب کودک
- ۳-۳-۳. ایجاد نظارت پزشکی و قضایی
- ۳-۳-۴. حمایت مالی و اجتماعی از مادر جانشین
- ۳-۳-۵. استفاده از ظرفیت فقه امامیه
- ۳-۴. نتیجهگیری
- ۳-۵. جمعبندی نهایی تحقیق
- ۳-۶. پاسخ به پرسشهای تحقیق
- ۳-۶-۱. پاسخ به پرسش اصلی
- ۳-۶-۲. پاسخ به پرسشهای فرعی
- ۳-۷. پیشنهادهای تقنینی